الشبكة المدنية للحقوق والتنمية
من نحن:
الشبكة المدنية للحقوق والتنمية منظمة مستقلة، غير حكومية، وغير ربحية، أسسها مجموعة من الناشطين
استجابة للتحولات السياسية والاجتماعية الجديدة في سوريا. أُنشئت المنظمة لمعالجة الأولويات الوطنية ، وذلك بهدف دعم الفئات الضعيفة والمهمشة ، وتعزيز الحماية القانونية والمجتمعية في سوريا، والمساهمة في بناء نظام سياسي وقوانين تكفل الحقوق والواجبات لكافة مكونات المجتمع بغض النظر عن العرق أو اللون أو النوع الاجتماعي أو الدين, تعكس آمال وتطلعات الشعب السوري في بناء دولة حديثة ومدنية.
الرؤية:
مجتمع سوري تصان فيه حقوق الأفراد في العيش بكرامة وحرية، ويُحترم فيه مبدأ المساواة والعدل دون أي تمييز. وتكفل فيه حقوق الضحايا، ويخضع مرتكبوا الانتهاكات للمساءلة.
نرى سوريا مجتمعاً ديمقراطياً يُشارك فيه الجميع في صنع القرارات، وتُصان فيه الحريات الأساسية، وتُبنى مؤسسات قوية تدعم العدالة الانتقالية وتساهم في تحقيق المصالحة الوطنية، وتُعلي قيم حقوق الإنسان، وتُعزز ثقافة الحوار.
القيم:
- الاستقلالية: نحن منظمة مستقلة لا تخضع لأي تأثيرات سياسية أو أيديولوجية.
- العدالة والمساءلة: الالتزام بدعم ضحايا الانتهاكات وتعزيز ثقافة المساءلة ومنع الافلات من العقاب، وتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان.
- التعدد والتنوع: احترام جميع الأفراد بغض النظر عن عرقهم أو دينهم أو جنسهم، مع إيلاء اهتمام خاص للنسيج متعدد الثقافات في سوريا.
- التمكين: دعم الفئات المهمشة، وخاصة النساء والشباب، لإعادة بناء حياتهم والمساهمة بشكل فعّال في إعادة إعمار سوريا وحوكمتها.
- الحوار: تعزيز ثقافة التواصل البناء بين جميع فئات المجتمع السوري كركيزة أساسية للمصالحة وحل النزاعات.
- الاستدامة: اشراك المجتمع بايجاد حلول طويلة الأمد، تُسهم في تحقيق سلام واستقرار دائمين، وتعافي الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية في سوريا.
الرسالة:
نحن منظمة حقوقية غير حكومية وغير ربحية، نلتزم بتوثيق ورصد انتهاكات حقوق الإنسان، نعمل على حماية حقوق الضحايا، ومناصرة قضاياهم، ودعم المساعي لتحقيق العدالة الانتقالية، وحوكمة المؤسسات، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز الحوار والمصالحة، والمشاركة الفاعلة وبناء قدرات النساء والشباب.
مجتمع يسوده القانون، وتعلو فيه مبادئ المواطنة والعيش المشترك والسلم الأهلي، وتتمتع جميع المكونات بحقوقها المدنية والسياسية والاجتماعية في ظل قانون يكفل الحقوق، ويمنع الإفلات من العقاب.
أنشطة تخص الفئات المهمشة والأكثر ضعفاً:
- بناء القدرات: تعزيز قدرات الفئات المهمشة في قضايا العدالة وحقوق الإنسان والتنظيم المجتمعي.
- رفع الوعي: وضع برامج توعية تهدف لتحسين وتعزيزالفهم المحلي بقضايا الفئات الأكثر ضعفا، وتصميم حملات بمشاركة هذه الفئات.
- الرصد والتوثيق: توثيق انتهاكات حقوق الإنسان لكشف الحقيقة ومحاسبة الجناة وجبر الضرر وضمان عدم التكرار، من خلال إنشاء نظام رصد فعال لتوثيق الانتهاكات.
- المناصرة: العمل على زيادة الوعي محلياً حول قضايا الفئات المتضررة ، والضغط على الجهات الفاعلة للمساهمة في تحسين أوضاعهم.
- الدعم النفسي للضحايا: من خلال متابعة مع مختصين أو إحالة إلى منظمات مختصة .
- الدعم القانوني: من خلال متابعة مع محامين مختصين بقضايا حقوق إنسان أو إحالتهم إلى منظمات شريكة مختصة .
أنشطة تخص أعضاء المجتمع الفاعلين وأصحاب المصلحة:
- بناء القدرات: تعزيز قدرات المجتمع المدني المحلي والفاعلين وأصحاب المصلحة في مجال حقوق الإنسان في سوريا
- تشكيل لجان مجتمعية: تكون الحامل للفكر المدني وتضمن نقل الأفكار للمجتمعات المحلية
- تعزيز الحوار: تشجيع الحوار بين الأقليات والمجموعات الأخرى في سوريا لتعزيز التعايش السلمي والتفاهم المتبادل.
- الرصد والتوثيق: إنشاء آلية فعالة لجمع البيانات حول انتهاكات حقوق الأقليات في سوريا، بما في ذلك العنف، التمييز، والتهجير القسري.
- المناصرة: العمل على زيادة الوعي محلياً ودولياً حول قضايا الأقليات في سوريا، والضغط على الجهات الفاعلة لتحسين أوضاعهم
- الدعم النفسي للضحايا عبر نظام إحالة نفسية
- الدعم القانوني: عبر عيادات قانونية أو توكيل محامين لقضايا انتهاكات حقوق إنسان